تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طبعًا شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- نبه على قضية مهمة في قضية التعريفات أنه قال: (لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه) يعني عندنا الآن إذا جئنا لنعرف شيئا معينا نحرص نحن على ماذا؟ على أن يكون التعريف مما يسمى بالتعريف الجامع المانع، لكن متى نحتاج إلى التعريف الجامع والمانع؟ ومتى لا نحتاجه؟ هذه قضية مهمة نتعرف عليها، فنقول الآن: شيخ الإسلام نبه على أن مثل هذه الأمور التي يعبر بها السلف عن مثال لا يلزم فيها التعريف الجامع المانع، ولا يريدون الحد المطابق للمحدود بعمومه وخصوصه، وذكر مثالا في ما لو سأل أعجمي، سأل قال: ما الخبز؟ يعني عن مسمى لفظ الخبر، قال: لو أريته رغيفا قلت هذا، لا يقال: إن هذا الرغيف فقط هو الخبز، نحن نعلم الآن أنه عندنا أنواع كثيرة جدًا من الخبز، فلو أريته نوعًا من الخبز فلا يعني أن غيره ليس من الخبز، وإنما هو تمثيل لهذا النوع.

طبعًا شيخ الإسلام بعد قليل سيتكلم عن قضية مرتبطة بهذا لعلنا نستعجلها ما دام تكلم عن قضية الحد، أنه قال: (فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق) طبعًا شيخ الإسلام معروف أن له كلاما عن الحد المنطقي في كتابه الذي هو "الرد على المنطقيين" وناقش عملية الحد، الذي نريد أن ننتبه إليه من باب الفائدة: أن هذا الكلام صحيح جدًا، أن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق.

السؤال الذي أريد أن أناقشه الآن: هل نحن بحاجة في المصطلحات الشرعية إلى معرفة الحد المطابق؟ بمعنى لما نقول: تنصلت، هل نحتاج نحد إلى الحد المطابق في مثل هذا؟ يعني هل واقع المسلمين يحتاجون إلى معرفة الصلاة عندما نقول: الصلاة هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم نحتاج هذا؟

نحن لسنا بحاجة، لأننا متعبدين بعبادة ولسنا متعبدين بالتعريف، ففقط هو تقريب الشيء للعامة فقط .

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٧٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٧٥٢