وهنا مسألة مهمة ننتبه لها: هو أن من يجهل اختلاف التنوع، فإنه يحكم عليه بأنه اختلاف تضاد؛ لأنه إذا لم يرى القول يشبه القول فيجعله من باب الضد، وهذا قد وقع عند بعض علماء التفسير -رحمهم الله- من المتأخرين، ويقع عند كثير ممن لا يعرف اختلاف التنوع واختلاف التضاد، من بعض المعاصرين الذين دخلوا في علم التفسير وليس لهم فيه خليفة، وليس عندهم في أصوله علم، فيحكم بأن لما تقول له: لماذا ترجع إلى تفسير السلف؟ يقول: السلف يختلفون واختلافاتهم كثيرة جدًا وكذا، هو صحيح فيه اختلاف لكن كيف تتعامل مع هذا الاختلاف؟ ما نوعه؟ هذا الذي نحن نحتاجه والذي يريد أن يقرره شيخ الإسلام في هذا الفصل، فهذا الفصل من أهم وأنفس ما في المقدمة التي كتبها شيخ الإسلام.
فتأتي الآن إلى ما المراد باختلاف التنوع؟ وما المراد باختلاف التضاد؟
طبعًا سيشرح شيخ الإسلام التفاصيل لكن نريد نأخذها قبل بعدين نرجع إليها واحدة واحدة، ونردها إلى قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد.
الملاحظ أن شيخ الإسلام لم يعرج على اختلاف التضاد، ولم يمثل له في الرسالة، يعني ما ذكر أي مثال لاختلاف التضاد، ولا حتى عرف به، وإنما ذكر أقسام أو أنواع اختلاف التنوع.
لو تأملنا ما ذكره شيخ الإسلام من اختلاف التنوع سنجد أنه ما يخرج عن نوعين:
الأول: الذي يرجع إلى معنى واحد، يعني الخلاف الذي يرجع إلى معنى واحد.
والثاني: الخلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى، ونقول: أكثر من معنى لماذا؟ لأنه قد يكون خلاف على قولين أو على ثلاثة أقوال أو على أربعة على حسب الخلاف الوارد في بعض جمل الآيات.
إذن اختلاف التنوع لا يخرج عن أن يكون اختلاف يرجع إلى معنى واحد، أو اختلاف يرجع إلى أكثر من معنى ليس بينها تضاد؛ لأنه إذا صار بينها تضاد صارت من اختلاف التضاد.