تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا، لكن المقصد من ذلك أنه حينما يقال النقل عن معصوم أن يكون منقولاً عن الكتاب، ومنقولاً عن السنة، أو منقولاً عن الإجماع، إجماع السلف، إذا وقع ورود هذه الأشياء فنقول هذه الأدلة معصومة.

القول الذي عليه دليل معلوم، هذا في الأمور الاجتهادية، وشيخ الإسلام كما سيأتي -إن شاء الله- لاحقًا نبه على أن ما يحتاج إليه المسلمون في أحكامهم أن الله قد نصب للحق دليلاً، يعني إذن ما هو الحق من هذه الأقوال؟ نقول: نصب الله -سبحانه وتعالى- للحق دليلاً. قال أن مثل هذا الأمر قد يصل إليه بعض الناس وقد لا يصل إليه آخرون، وهذا في مسائل الاجتهاد العامة؛ ولهذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر).

فنلاحظ الآن أنه إذا اجتهد في مسألة في محل الاجتهاد قد يقع التنازع بين العلماء، لكن قطعًا سيكون الحق مع أحد هؤلاء، ولكن الله -سبحانه وتعالى- يرضى عبادة هذا، وعبادة هذا؛ لأن كل واحد منهما حرص على الوصول إلى الحق عن طريق العلم لكن قد ينقص علم فلان عن علم فلان، فلا يبلغ إلى الحق كما يريد الله -سبحانه وتعالى-، وهذه من سعة الله -سبحانه وتعالى- على عباده في أن رضي لهم هذا؛ ولذا نحن نلاحظ مثلاً اختلاف الأئمة الأربعة في كذا، على سبيل المثال كما هو معلوم في الفقه اختلافهم في الوضوء من لحم الجزور على قولين: فالثلاثة لا يرون الوضوء من لحم الجزور، والإمام أحمد يرى الوضوء من لحم الجزور، وهذه مسألة فيها سعة، فالذي يذهب إلى هذا القول، نقول: إنه تعبد الله عبادة صحيحة؛ لأن علمه وصل به إلى هذا، والذي ذهب إلى الوضوء من لحم الجزور تعبد الله -سبحانه وتعالى- على علم، لكن مع من الحق؟ هذه قضية أخرى.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٦٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٦٩٠