بعد ذلك انتقل إلى سببا الاختلاف الواقع في كتب التفسير، وقسم كتب التفسير إلى قسمين:
القسم الأول: الكتب التي تعتمد النقل.
القسم الثاني: الكتب التي تعتمد الاستدلال.
لكن لاحظ أنه ليس هناك كتاب يعتمد الاستدلال مجرد، لكن المقصد أن غالبه يكون فيه استدلال، الكتب التي تعتمد النقل –المنقولات- سواءً كان لأصحابها آراء مثل ابن جرير الطبري، أو لم يكن لأصحابها آراء مثل تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير عبد الرزاق الصنعاني أو تفسير الإمام أحمد، أو تفسير دحيم، التفاسير التي ذكرها شيخ الإسلام ممن يذكر أقوال السلف صرفة مجرد هؤلاء إن وقع عندهم خلل فإنه يقع في المنقول، وليس في الرأي، والذي يقع فيه خلل في المنقول ثلاث قضايا عندهم:
القضية الأولى: الإسرائيليات.
القضية الثانية: المراسيل.
القضية الثالثة: الموضوعات.
يعني هذه الكتب قد يقع فيها الإسرائيليات، والمراسيل، والموضوعات، وإن كانت لا شك أنها خاصة بموضوعات خاصة جداً، لكن قد يقع فيها.
كتب الاستدلال أيضاً يقع فيها مثل هذه خصوصاً في الموضوعات؛ لأن الموضوعات في كتب العلماء السابقة قليلة جداً بل نادرة، لكن كتب الاستدلال؛ لأن أصحابها ليسوا من أهل الحديث يقع فيها في الموضوعات شيء كثير، وذكر أمثلة سنأتي -إن شاء الله- عليها، ثم قسم أصحاب الاستدلال إلى قسمين:
القسم الأول: من اعتقدوا معاني ثم حملوا ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء أيضاً جعلهم إلى قسمين:
- من يستدل بلفظ القرآن وما دل عليه وأريد به.
- من يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يراد به. وسيتأني -إن شاء الله- تفصيل هذه المسائل.
القسم الثاني: من فسر القرآن بمجرد اللغة دون النظر إلى الملابسات المرتبطة بالآية. كأنه فسر القرآن على أنه نص عربي وجرده من ملابساته، فنظر إلى اللفظ من حيث كيف ينطق به العرب؟ وماذا تريد به العرب؟ فيوقع عليها المعنى، وإن كان السياق لا يحتمل هذا المعنى الذي ذكره.