ومن العلماء من توسط فقال: ما كان من هذه الزيادات داخل نص القرآن الكريم وبين الآيات فإنه لا يجوز ويجب أن يجرد القرآن من كل شيء زائد على كلام الله -سبحانه وتعالى- وما كان خارج إطار هذه الآيات على هوامش المصحف فإنه إن أمن فيها اللبس جاز وضعها مثل وضع أرقام الأجزاء وأرقام الصفحات والأثمان وعلامات السجدات والأرباع والأعشار والأخماس ونحوها فإن مثل هذا جائز إذا كان خارج الآيات في هامش المصحف وأمن معه اللبس أن يكون من كلام الله -سبحانه وتعالى-.
وفي مصحف مجمع الملك فهد المسمى بمصحف المدينة النبوية راعوا هذه القضية ولم يثبتوا داخل الآيات إلا شيئاً واحداً وهو اسم السورة للتمييز بين كل سورة والتي تليها وغير ذلك جعلوه في الهوامش, عدد الآيات واسم الجزء والثمن والربع وغيرها كله أخرجوه من إطار آيات القرآن الكريم لئلا يخلط بالقرآن غيره واتباعاً لما أثر عن سلف الأمة من الأمر بتجريد القرآن الكريم.
ننتقل بعد هذا - أيها الأحبة- إلى مراحل طباعة المصحف: كان الناس فيما سبق يكتبون المصحف بأيديهم ويستنسخونه وهناك نساخ متفرغون لنسخ المصاحف وبيعها وأيضاً أحياناً إجارتها ونحو ذلك وما زال العمل على ذلك حتى ظهرت الطباعة، ظهرت آلات الطباعة عام خمسة وثلاثين وثمانمائة من الهجرة النبوية يعني عام ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين ميلادية وكانت الطباعة منبضة يعني لم تكن طباعة يمكن أن تكون موافقة للرسم العثماني تكتب بخط اليد ثم تطبع للناس وإنما كانت منبضة بحروف بارزة تجمع ثم تكون الطباعة على إثرها.