فيها مرتين، وكان آخر الآيات نزولا ? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ?[البقرة: 281]، فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين، وقال الطيبي أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب المصالح، ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ، قال الزركشي في البرهان: والخلاف بين الفريقين لفظي لأن القائل بالثاني يقول إنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته، ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم. فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير
إذن الزركشي -رحمه الله تعالى- يرى أن الخلاف بين القول الأول والقول الثاني من يقول بالتوقيف أو يقول بالاجتهاد أن الخلاف لفظي بينهما، قال: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتب أكثره، وبقيت سور تركها النبي -صلى الله عليه وسلم- لاجتهاد الصحابة، لكن يعرفون كيف يضعونها على ترتيب المنزل على الترتيب المحكم الموحى به المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، قال: فآل الأمر إلى أنه يعني كل هذا الترتيب أشبه ما يكون ترتيبا توقيفيا.
وقال البيهقي في المدخل كان القرآن على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق، ومال ابن عطية إلى أن كثيرا من السور كان قد عُلم ترتيبها في حياته -صلى الله عليه وسلم- كالسبع الطول والحواميم والمفصل، وإن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده .
إذن ابن عطية صاحب المحرر الوجيز -رحمه الله تعالى- يرى الرأي الثاني وهو أن بعض السور قد رتبت بالتوقيف وبعضها قد رتب باجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.