أولاً: أنه كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة وهو حرف قريش وما يوافقه من الأحرف الأخرى. فإذا كان هناك حرف يخالف حرف قريش لا يمكن اجتماعه مع حرف قريش فإنه في هذه الحالة يطرح لئلا يحدث في الأمة اختلاف في تلاوة القرآن الكريم، فإن قيل: كيف جاز لهم أن يتركوا القراءة بالأحرف التي قرأ بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمر أن يقرأ بها وأن يعلمها الأمة، قلنا: الجواب على ذلك يسير، إنما نزل القرآن بهذه الأحرف السبعة تيسيراً على الأمة حتى لا يكون عليها مشقة في تلاوته لأن العرب كانت لهم لغات ولهم طرائق في الكلام ولهجات، ولا تستقيم ألسنتهم بالقراءة على طريقة واحدة وعلى لهجة واحدة فكان ذلك فيه من المشقة والعسر عليهم ما جعل الله - سبحانه وتعالى- يخفف عليهم وييسر عليهم هذا الأمر فأنزله على سبعة أحرف فلما انتهت هذه الحكمة وذهب القوم الذين شق عليهم نزول القرآن على حرف واحد وصار بقاؤه على تلك الأحرف سبباً للعسر والمشقة أو سبباً للاختلاف والفرقة وأن الأمة قد لا تستوعب هذه الأحرف السبعة جاء عثمان فأزال تلك الأحرف وأبقى حرفاً واحداً وما يوافقه من الأحرف الأخرى بما يحتمله رسم المصاحف.
وهذا ما ذكره جماعة من أهل العلم وبينوا أن ترك مثل ذلك لا شيء فيه ولذلك مثل ابن القيم مثالاً عجيباً في هذا فقال: لو أن هناك طرقاً كثيرة تؤدي إلى البيت نقول: البيت الحرام، وكلها تؤدي إليه فجاء إمام المسلمين وأمر الناس ألا يسلكوا منها إلا طريقاً واحداً مع أنه يجوز لهم أن يسلكوا جميع هذه الطرق قال: من أجل ألا يتصيدهم العدو وألا يقعوا فريسة لقطاع الطرق ولأمور أخرى ومصالح رآها إمام المسلمين، فإن منعه الناس عن أن يسلكوا تلك الطرق لا شك أنه تخفيف عليهم وتيسير لأن في ذلك مصلحة لهم في العاقبة وإن كان في الأصل يجوز لهم أن يسلكوا هذا الطريق وذاك الطريق والثالثة والرابعة والسابعة إلى آخره.