الله عليه وآله وسلم-.
كذلك أيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أقام الحد على من؟ كما ذكر الآن؟ على ماعز الغامدية وكان حد ذلك الرجم، إذن ثبت الرجم إذن بكتاب الله -تبارك وتعالى- وبالسنة القولية والعملية للنبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- وعلى هذا جمهور الإسلام ولم يخالف في هذا كما ذكرت إلا الخوارج، وبعض المعتزلة، الخوارج لأنه لما وقع منهم شيء من التكفير اكتفوا بالقرآن الكريم، تكفير بعض الصحابة اكتفوا بالقرآن الكريم؛ لأن الإنسان إذا كفر إنساناً لم يأخذ منه حديثاً، فلم يأخذوا إذن أحاديث ممن أطلقوا عليهم اسم التكفير.
أما المعتزلة فحكموا عقولهم في مثل ذلك، وردوا كثيراً من أحاديث الآحاد الواردة عن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- وتمسكوا بظاهر بعض النصوص وأنكر بعضهم الرجم في سنة الإسلام وهو شريعة بعث بها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وبالتالي استدلال من استدل على عدم الرجم بعموم هذه الآية: ?الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ? استدلال غير صحيح لأن العموم قد خصص كما ذكرت وها نحن نحد العبد والأمة بنصف ما نحد به الرجل الحر البكر، بنص من؟ بنص كتاب الله -تبارك وتعالى-، ونرجم أيضاً بنص كتاب الله -عز وجل- فيما نسخ تلاوة وبقي حكماً، وهذا إجماع من العلماء على ذلك، وبسنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
بقيت مسألة هنا وهي هل يجمع الجلد مع الرجم لمن ثبت عليه؟ يعني هل يجلد الزاني المحصن يجلد أولاً للآية ثم يرجم بعد ذلك؟