تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وإن كان كذباً فلا يجوز التحديث به أساساً؛ لأن من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، فلا يجوز التحديث بشيء من الكذب وهذا كثير في الإسرائيليات مثل هذه التهم التي تجعل في حق الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- من اتهامهم بأمور باطلة لا تليق بأضعف الناس ديانة وخلقاً فضلاً، أن تكون مع أنبياء الله الذين هم أطهر خلق الله- صلوات الله وسلامه عليهم- فهذه لا يجوز التحديث بها ولا تجوز روايتها ولا ذكرها في الكتب العادية فضلاً عن كتب التفسير.

- ما ليس في ديننا ما يصدقه أو يكذبه فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف هل يروى في التفسير أو لا يروى في التفسير؟ فنقول: الأولى ألا يروى في التفسير لماذا؟ لأننا في تفسير القرآن البين الظاهر الواضح الذي جعله الله - سبحانه وتعالى- هدى لا نحتاج فيه إلى أن نقرأ فيه مرويات بني إسرائيل أو أن نستقي معلومات من بني إسرائيل نعم قد نستفيد قصة أو نذكر رواية لكن أن نفهم الآية من خلال هذه المروية أو نرجح قولاً على آخر من خلال تلك المرويات فهذا غير صحيح.

بل نقول: نعم يجوز التحديث بهذه الأخبار وذكرها لا على أن تكون تفسيراً لكلام الله - سبحانه وتعالى- أو تكون مرجحاً لفهم على آخر، إنما نحدث بها كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وحدثواعن بني إسرائيل ولا حرج) فتبين بهذا أن ما كان صدقاً قد دل الكتاب والسنة عليه ففي الكتاب والسنة ما يغني عنه، وما كان كذباً فلا يجوز التحديث به لا تفسيراً ولا غيره وما لم يكن لا صدقاً ولا كذباً فإنه في هذه الحالة يجوز التحديث به لكن لا يجوز أن يكون تفسيراً للقرآن الكريم، يرجح به وجه على آخر.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٢٨٨