هل يعتبر ما يكون حكم المرفوع -في أسباب النزول- حصل للصحابي بعينه أم لغيره من الصحابة ؟
لا يلزم أن يكون حصل للصحابي بعينه، وهذا مثلما ذكرنا من الأمثلة في حيديث جابر عندما قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله -سبحانه وتعالى- في الرد عليهم ? نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ?[البقرة: 223] فهذا لم يقع لجابر -رضي الله عنه- ومع ذلك يعتبر هذا من قبيل المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.
عندما تكلمنا عن الربا، وعن الخمر، وذكرنا المراحل قلنا: إنه يلزم المرء الاستجابة لأمر الله، والوقوف عند التحريم، ولم نقل على حسب حاله، وعندما تكلمنا على أمر الجهاد في مراحله قلنا في المرحلة الأخيرة على حسب حاله فما سبب التفريق؟
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٢٦١