تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا كلامه، إذن يبين لنا أن الصحابي إذا صرح بالسببية فإنهم جميعاً يقولون: بأن حكمه حكم المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أما إذا قال: نزلت الآية في كذا فإن البخاري -رحمه الله تعالى- يجعله بمثابة المسند يعني المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمهور العلماء يعدون هذا من قبيل قول الصحابي الموقوف عليه، ولا يعدونه من المسند، وبهذا يتبين لنا أن المسألة فيها كلام لأهل العلم، وخلاف بينهم فنتأمل كلام شيخ الإسلام الذي نقله السيوطي -رحمه الله تعالى- من المقدمة المعروفة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

إذن إذا قال سبب نزول الآية كذا أو صرح بالسببية فهذا مرفوع عند جميعهم، وأما إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فأكثر أهل العلم على أن هذا من الموقوف على الصحابي، وأنه من قبيل تفسير الصحابي، والبخاري، وبعض أهل العلم يرون أنه من قبيل المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<قال الزركشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة، والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السببَ في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع >

إذن هذا يبين لنا أن أكثر أهل العلم على أن العادة الجارية في كلام الصحابة إذا قال الواحد منهم: نزلت هذه الآية في كذا فإن مرادهم أن هذا يدخل في حكم الآية، وهو من قبيل التفسير منه للآية لا من قبيل ذكر السبب، وإنما أكدنا على هذا الموضوع، وقرأنا هذا الكلام الطويل للسيوطي -رحمه الله تعالى- ليتبين للإخوة جميعاً التفريق بين ما يذكر في الأسباب، وما يذكر من قبيل التفسير من الصحابة.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٢٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٢٤٩