تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذن المقصد إذن أننا الآن نأخذ النوع الأول من الرأي هو أننا نختار من أقوالهم، مثل ما فعل الطبري -رحمه الله تعالى- فهو كان يتخير من أقوال المفسرين من السلف، ويندر أن يخرج عن أقوالهم، يعني يندر جدًا أن يخرج عن أقوالهم، بل إنه حتى إذا لم يرد في الآية إلا قول واحد من أقوالهم فإنه يعتمده، ولو عارضه قول اللغويين فإنه يرد قول اللغويين، وهذا منهج الطبري الخاص به، لكن المقصد من ذلك أن عندنا العمدة الأولى هم هؤلاء وطريقتنا الأولى في الوعي أن نتخير من أقوالهم، هذا النوع من التخير كما قلنا لابد فيه من القواعد العلمية.

النوع الثاني الذي يرد: قد يقول قائل: فهل نفهم من كلامك أنك تلزمنا بما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فقط؟

هذا قول محتمل، يعني قد يفهم قائل من كلامي هذا: أن المراد بأننا نقف على ما فسر به هؤلاء الكرام، ونتوقف عن التفسير، الكلام الذي أقوله ليس هذا مرادي فقط، إن هذا جزء من المراد، إن النوع الأول من الرأي الذي يمكن أن نقوم به هو التخير من أقوال هؤلاء، إذا وقع عندهم اختلاف.

النوع الثاني من الرأي: هو الإتيان بقول جديد في التفسير، والإتيان بقول جديد في التفسير هذا فيه إشكال من جهة وهو أنه قد يقول قائل: إن علماء الأصول حكوا أنه لا يجوز إحداث قول ثالث سواءً في الأحكام أو في التفسير أو حتى في شرح الحديث؟

فأقول هنا: إن إدخال التفسير في هذه المسألة الأصولية فيه نظر من جهة أن الأحكام مبنية على افعل ولا تفعل، يعني في الغالب أن الأحكام مبنية على هذا، إما أن يباح الأمر وإما أن لا يباح طبعاً على حسب مراتب التكليف الخمسة، ولكن التفسير مرتبط بالمعاني فقد تتعدد المعاني.

فإذن نحن ننظر ونعتبر أن مادة التفسير غير مادة الفقه، فلا يصلح أن يحكم على التفسير بما يحكم على الفقه من هذه الجهة أن يقال: إنه لا يجوز إحداث قول ثالث.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١١٢٥