تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا المقام الذي ذكره شيخ الإسلام فيه إشارة إلى جواز التحديث عن بني إسرائيل، فإذن كأن الآية فيها إشارة إلى هذا الأمر الذي تقرر قبل، لما تكلمنا عن السنة النبوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جوز التحديث عن بني إسرائيل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أريد أن أكررها مرة بعد مرة لكي تستقر في الأذهان، النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرص على أمته وأغير على أمته منا، فما دام جوز هو -صلى الله عليه وسلم- والآية نطقت بذلك في منطوقها هذا، فلا يمكن أن نكون نحن أحرص على العلم وعلى هداية الناس مثل ما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم-، قصدي بذلك أنه لا يصلح أن نأتي ونمنع من التحديث عن بني إسرائيل بزعم أن هذا يفسد على العامة، أو أن فيه، أو أن فيه؛ لأنه لو كان فيه مثل هذه الأمور وهي متحققة بالفعل لكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أولى من ينبه على ذلك؛ ولهذا أعطانا المنهج الصحيح فقال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وأعطانا قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله) وأيضاً في الرواية الأخرى قال: (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن تكذبوا بحق، وإما أن تصدقوا بباطل).

فإذن المقصد من ذلك: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو المبين عن ربه وهو الحريص على أمته أباح لنا أن نحدث عن بني إسرائيل، فإذن أي دعوة بعد ذلك تدعو إلى ترك التحديث عن بني إسرائيل بدعوى أنها تؤثر على العامة أو أنها تؤثر على الناس، فنقول: إن هذه الدعوى غير صحيح؛ لأنه لن يكون أحد أهدى من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأيضاً من باب الاستطراد أنبه إلى قضية مهمة في مثل هذا المقام: إننا نقول: من قرأ في كتب التفسير وقرأ في تاريخ المسلمين يجد أن الذي أثر عليهم وأفسد عليهم ليست الإسرائيليات، وإنما الذي أفسد عليهم أمران:

- القضية الأولى: دخول علم الكلام الفلسفي الذي أبعد كثيراً من القضايا القرآن والسنة عن أصولهما الشرعية.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١٠٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١٠٧٣