تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الموضوع سبق أيضًا قراءته لما تكلمنا عن ما يتعلق بالنقل وأشرنا هناك إلى جزء مما يتعلق بقضية الإسرائيليات، والآن نأخذ ما بقي مما يتعلق بالإسرائيليات، فعندنا الآن هذا الموضوع، كما تلاحظون يعني موضوع حساس، وفيه استنكار كبير جدًا للإسرائيليات، ولكتب التفسير التي تروي الإسرائيليات، فنحن نحتاج كما سبق أن طرحت لكم نحتاج إلى أن ننظر إلى المسألة نظرًا علميًا وأن لا ننظر إليها بنظر عاطفي خطابي، لماذا؟ لأن الأصل عندنا كما هو معلوم: كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام الأحاديث التي جوزت رواية الإسرائيليات، لما قال الرسول-صلى الله عليه وسلم-: (وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) طبعًا قد يقول قائل: أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عمر بن الخطاب لما رأى معه قطعة من التوراة؟ نقول: نعم، إذا ورد مثل هذا، فهذا يدل على أن أحد الأمرين هو المتأخر، والمتأخر هنا هو جواز التحديث، والمتقدم هو ماذا؟ النهي، فإذن النهي هو عن عمر كان متقدمًا وجواز التحديث كان متأخرًا؛ ولهذا قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنهم إما أن تصدقوهم بباطل، وإما أن تكذبوهم بحق عندهم) بمعنى أنه الآن عندنا احتمال لما نصدقهم يكون ما قالوه باطل، واحتمال لما نكذبهم يكون مقالهم حق، فإذا نحن نحتاج إلى أن نبحث هذا الموضوع بحثًا متكاملاً.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١٠٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١٠٥١