- أيضًا من القضايا المهمة: أن نعلم أن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في هذا التفصيل أو هذا التقسيم الرباعي الذي ذكره: القرآن فإن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي الصحابة، ليس مراد شيخ الإسلام ترتيب الأدلة، وإنما قصده بذلك تقسيم الفن، أنه هذه المصادر أو هذه هي الطرق العامة، ففصل هذه الطرق طريقًا طريقًا الطريق الأول، الثاني، الثالث؛ لأن بعض المعاصرين استدرك على شيخ الإسلام في هذا المقام، وإن لم يذكره بالاسم، وبين منزلة السنة من القرآن، واعترض على الحديث الذي سيورده شيخ الإسلام الذي هو حديث معاذ المعروف، ونحن نقول: إنه من خلال معرفة تفسير شيخ الإسلام يعني ما فسر به شيخ الإسلام من آيات أو من سور نجزم جزمًا بأنه لم يرد ترتيب الأدلة هنا، وإنما أراد تقسيم الأدلة فقط، ما هي الطرق التي يرجع إليها؟ كذلك لا يستطيع أن يطبق هذه الطرق بهذه الطريقة، وإن كان يستطيع أن يفعل في شيء، لا يستطيع أن يفعل في كلها، مما يدل على أنه ليس المراد أن نتتبع الطرق بهذا الشكل طريقًا طريقًا؛ لأن التفسير في حقيقته مجموعة من أشياء مختلطة، فأحيانًا قد نبدأ بقول صحابي، وأحيانًا قد نبدأ بآية، وأحيانًا قد نبدأ بسنة، وأحيانًا قد نبدأ بقول تابعي، وأحيانًا قد نبدأ بلغة على حسب المقام في التفسير، فهذه أيضًا قضية مهمة يحسن التنبه لها.
- أيضًا من القضايا المهمة: أن هذه الطرق من حيث الجملة، الحكم العام لها هي التي يجب الرجوع إليها، لكن لا يعني ذلك أنه يرجع إليها بالتفاصيل كلها، إن قلنا مثلاً يجب الرجوع إليها ويجب الأخذ بها، هذا حكم عام، لكن حينما نتكلم في التفاصيل، قد نقول بتفاصيل تخالف هذا الحكم العام.