تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا، أضيق من وجه وأوسع من وجه حقيقة يعني مسألة أضيق هذه كلمة ترجع إلى المعنى المقصود، فباب الأسماء لله -عز وجل- أضيق؛ لأن مجال الأسماء توقيفي على ما يتعلق بالأسماء المتعلقة بالذات، الأسماء أسماء الله -عز وجل- توقيفية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأيضًا الأسماء معدودة ومحدودة؛ لأنها ليس كل ما يرجع إلى الوصف يثبت منه الاسم؛ لذا كانت الصفات أوسع؛ لأن كل الأسماء تدل على الصفات، وهناك صفات تزيد على الأسماء ليس كلها يدل على الأسماء، فكان باب الصفات من هذا الجانب أوسع، لأن الصفات هي أحوال، يعني تدخل فيها الأسماء وزيادة، بمعنى: إن كثير من الصفات لا يلزم أن نثبت منها أسماء، بينما الأسماء كلها نثبت منها صفات، ثم الأفعال أوسع؛ لأن الأفعال تتعلق بمقدورات الله -عز وجل- وهذه لا تتناهى، بينما الصفات لا يمكن نثبت صفة إلا نجزم بأنها لها دلالة على الوصف، الأفعال بعضها يدل على الوصف، وبعضها أوسع من ذلك؛ ولذلك الأفعال هي كل الأخبار المتعلقة بأفعال الله -عز وجل- لكن كلها يثبت منها الصفات، هذا المنهج لعله يقرب، أو هذه الطريقة في الإثبات هي التي ستقرب معنى الأضيق والأوسع أو الخصوصية والعموم، وإلا فلها وجوه أخرى فيها غموض أخشى أنها تشكل على كثير من المشاهدين.

السؤال الثاني:

يقول: حقيقة التفويض وهل له وجود في العصر الحاضر؟.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٩٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٩٢٦