تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى: أن أي نص يأتي مقابل أفعال العباد بشكل صريح فإنه لابد أن يذكر لازمه، بمعنى أنه جاء ذكر المهرولة هنا مقابل المشي من العباد، ونحن نعلم أن هذا لم يعد تصويرا لعالم الغيب، بل فيه جزء من عالم الشهادة، ما هو عالم الشهادة الذي نعلمه؟ الذي نعلمه أن العباد حينما يعبدون الله -عز وجل- يعبدونه بالصلاة والصيام والحج وسائر العبادات، هذه تسمى مشيا إلى الله -عز وجل- يعني سيرا في طريق العبادة، ليس المشي بمعناه الكيفي الذي هو المشي بالأرجل فقط، فمن هنا أيضًا النص الذي جاء يقابله عرفنا أن من لوازمه أن هذا جاء من باب الجزاء، فيجازيه الله -عز وجل- بأعظم مما فعل، لكن كلمة هرولة أيضًا لها قاعدة ثانية، وهي أن مثل هذه الألفاظ هي حقائق عن الله -عز وجل- لا نثبتها لله على نحو ما هو معهود عند البشر؛ لأن الله -عز وجل- ليس كمثله شيء، لكن نثبت أنها حقيقة على ما يليق بجلال الله، إذن عندنا اللفظ وحقيقته، وعندنا لازم اللفظ، فلازم اللفظ معلوم؛ لأنه ربط العمل بالجزاء، فالعمل هو مشي العباد إليه -عز وجل- بالعبادات، والجزاء هو يعني أن الله -عز وجل- يضاعف لهم الجزاء.

الجانب الآخر أعود مرة ثانية للفظ هرولة: هذا من الألفاظ الغيبية، لا نخوض فيها، وهذا هو الذي ينطبق عليها قول الصحابة: «أمِرُّوها كما جاءت» ينطبق على مثل هذه الألفاظ المجملة المحتملة لمعانٍ، فهي حقيقة على ما يليق بجلال الله، والتشبيه الذي يتوهمه المئولة ممنوع قطعًا فمن هنا لا نزيد عن أن نقول: الله أعلم بمراده، وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- حق على حقيقته.

يقول: ما حكم من يثبت الصفة ويفوض المعنى؟ .

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٨٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٨٨٩