هذه القاعدة الثانية، ثم قال: القاعدة الثالثة: الإثبات، الإثبات نتيجة للإقرار والإمرار، وهي أيضًا قاعدة احتياطية، حينما قلنا: الإقرار، ثم قلنا: الإمرار فلا يعني ذلك عدم الإثبات، بعض الناس يقول: أقر، لكن لا أدري، أمرر لكني أتوقف، نقول: لا، الإقرار القاعدة الأولى، والإمرار القاعدة الثانية يعني بالضرورة الإثبات، إثبات ما ورد في صفات الله -عز وجل- وأسمائه وأفعاله في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ثم تأتي القاعدة الرابعة وهي قاعدة احتياطية، هذه ترد في جميع قواعد الشرع، أنه لابد عند الإثبات الحق من الاحتياط مما يرد من أوهام، منهج الرد، رد الباطل، وهنا أنبه على مفهوم خاطئ عند الذين يتخوفون من الردود، هم أن يظنون أن الردود إنما هي ردود أفعال ردود على الباطل أو أن الردود تعني حماية الرأي ضد الرأي الآخر، لا، فالردود سياج لابد منه، سياج ضروري لحماية الحق، حينما تثبت الحق لابد ترد الباطل لئلا يرد إليه، فمن هنا ترد القاعدة الرابعة: (من غير تعرض لتأويله).
بعض الناس يقول: إذا أقررت وأمررت وأثبت توهمت التشبيه، توهمت التمثيل في حق الله -عز وجل- وفي الغيبيات، توهمت الكيفية، إذن لابد أن أُءَوِّل، نقول: وهمك تطرده ولا تئول، التأويل سبق شرحه الذي هو الخروج عن الإثبات في حقائق أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى معانٍ محتملة، هروبًا من التشبيه والتجسيم، نقول: لا أنت أولاً اهرب من التجسيم والتشبيه ولا تئول، اعلم أن كلام الله وكلام رسوله حق على حقيقته على ما يليق بجلال الله، ولا تتعرض له لا بتشبيه وتمثيل ولا بتأويل.
(وقد أُمِرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم) .