تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن الواجب عليه أن ينزلهم على حكمه وعلى اجتهاده هو واجتهاد أصحابه، وبعض العلماء قال: إن هذا النهي خاص بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه الوقت الذي قد تتغير فيه الأحكام وبالنسخ ونحو ذلك، أما بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- واستقرار الشريعة فإن القائد أو الأمير إذا طلب منه حكم الله وحكم رسوله، فيمكن أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله، بحسب اجتهاده، فيقول: أنا أحكم بينكم بحكم الله وحكم رسوله على ما أرى وعلى ما أجتهد وحسب اجتهادي حتى لو أخطأ في اجتهاده فإنه لا لوم عليه؛ لأن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده، فلا يقطع بأن هذا حكم الله، وحكم رسوله، ولكن يقول: هذا فيما أرى أو حسب اجتهادي ونحو ذلك، فيبتعد عن المحذور الذي قد يقع من المخالف وعدم إصابة حكم الله وحكم رسوله.

والمقصود بهذا الباب إجمالاً تعظيم عهد الله وعهد رسوله وتعظيم الذمة، وتعظيم عهد الله -عز وجل- هذا من تعظيم الله، ومن تمام التوحيد وكمال التوحيد فالإنسان يعرف عهد الله وعظمته، فلا يجعل عهد الله -سبحانه وتعالى- هو الذي يكون هو ما بينه وبين خصومه؛ لأنه قد يخالف فيقع في إثم أعظم، في نقض العهد وكونه أيضاً متعلق بالله -سبحانه وتعالى-.

باب ما جاء في الإقسام على الله:

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (باب ما جاء في الإقسام على الله: عن جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله -عز وجل-: من ذا الذي يتألى عليّ أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك) رواه مسلم.

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: (تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)).

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٣٨٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٣٨٥٠