تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث أيضاً فائدة وهو أن الشخص يكنى بأكبر أبنائه من الرجال أو النساء إن لم يكن له أبناء فبأكبر بناته، ويمنع من تسمية الحَكم لأن هذا كما قلنا من أسماء الله، لكن يرد أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- اسمه الحكم، هناك صحابة تسموا باسم الحكم ومع ذلك لم يغير النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أسماءهم مثل الحكم بن الحارث، والحكم بن سعيد بن العاص وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم - فكيف نجمع بين هذا والحديث.

قال العلماء في الجمع بينهما: إن النهي هو الأصل لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- نهى عن التكني بأبي الحكم، ولكن قد يجوز التكني بذلك أو التسمي باسم الحكم إذا لم يلاحظ معنى الصفة، وأن يكون النهي الصريح هو لمن تسمى ملاحظاً معنى الصفة التي لا تليق إلا بالله -سبحانه وتعالى- فهذا لا يجوز، أما إذا كان التسمية لمجرد العلمية، العلمية دون ملاحظة المعنى فهذا يجوز لما ورد أن بعض الصحابة تسموا بهذا ولم يغير النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أسماءهم وإن كان للإنسان ابتداء أن يبتعد عن هذا الاسم لما قد يوهمه من المشابهة.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٣٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٣٧٤٦