ذكر هذا الحديث الذي في الصحيح وهو من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ( إن أخنع اسم عند الله ) وأخنع يعني أوضع أو أذل اسم أو أوضع اسم أو أفجر اسم عند الله -سبحانه وتعالى- رجل تسمى ملك الأملاك؛ لأن هذا الذي يتسمى بهذا الاسم يتعاظم ويرفع مكانته فلهذا يكون جزاؤه أن يكون ذليلاً ويكون فاجرا بهذا التسمية؛ لأنه تسمى بما لا يليق إلا بالله -سبحانه وتعالى- وفي هذا النهي عن مشاركة الله -سبحانه وتعالى- بشيء من معاني أسمائه -عز وجل- التي يختص بها والمؤلف -رحمه الله تعالى- بوب فقال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ثم ذكر هذا الحديث، الحديث ليس فيه قاضي القضاة، ولكن فيه النهي عن التسمي بملك الأملاك، وذكر سفيان -رحمه الله تعالى- قال: مثل شاه شاه.
شاه شاه معناها ملك الأملاك في لغة العجم، فما كان بمعنى ملك الأملاك ينهى عنه، وكأن المؤلف قاس على ذلك التسمي بقاضي القضاة، فكل ما فيه تشبه بمعانٍ مما يختص الله به من الصفات ينهى عنه ملك الأملاك، قاضي القضاة ، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، ونحو ذلك مما فيه رفع للمخلوق إلى منزلة لا تليق به فالتسمي بذلك ينافي كمال التوحيد، وفي شائبة تقرب من الشرك الأصغر لما فيه من رفع منزلة لما لا يستحق.
فالمقصود أن أهل العلم ألحق بهذه الأسماء التي وردت في الحديث ما يشابهها ومن ذلك قاضي القضاة؛ لأن قاض القضاة هو الذي يقضي بين القضاة، قاضي القضاة هو الذي يقضي بينهم بالحق، والله -سبحانه وتعالى- هو الذي يقضي بينهم بالحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون، فهذا الوصف المطلق إنما يكون لله -سبحانه وتعالى- ولا يجوز إطلاقه على المخلوق.