فهذا في الحقيقة يبين لنا وجوب التحاكم إلى الشرع، وأن الإعراض عن الشريعة هو في الحقيقة من صفات المنافقين ويجعل الشخص منافقاً إذا دعي إلى الله ورسوله ليتحاكم إليه ثم أعرض عنه وارتضى غيره فإن هذا دليل على نفاقه إذ لو كان راضياً بهذا الإسلام وموقنا بصحة الدين والشرع لقَدَّمَهما على قول كل أحد، أما الإنسان الذي يتظاهر بالإسلام ثم إنه يُدعى إلى التحاكم بالدين ويأبى ويعرض ويفضل حكم الطاغوت وحكم الناس على حكم الله وحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- فلا شك أن هذا طعن في دينه وإسلامه.
أسئلة الموقع.
تقول: هل يجب على العامي أو المستفتي سواءً العالم أو المفتي عن الدليل هل يجب على المفتي تبيان وجه الدليل في فتواه؟ وما حكم العمل بالفتوى من غير معرفة دليل القائل بها؟
بالنسبة للعامي لا يلزم أن يعرف الدليل وإذا أخذ الحكم يكفيه، ولكن العالم حينما يقرن قوله بالدليل فهذا لا شك أنه أولى وأكمل وينبغي للعالم أيضاً أن يجعل فتواه هي الدليل خاصة إذا كان معلوماً ومفهوماً واضحاً للسائل، فيقرنه به ويوضحه للسائل.
تقول: هل يجب على المستفتي أن يسأل المفتي عن الدليل؟
لا، ما يجب عليه إذا وثق بعلمه ودينه ما يقول: إيش دليل؟ لأنه حتى لو كان هناك دليل استنباط من الدليل قد لا يفهمه العامي، قد تكون المسألة فيها استنباط من دليل أو من عدة أدلة ومن قواعد شرعية قد لا يدركها العامي فلا يلزم العامي أن يسأل عن الدليل، لكنه له إذا أراد أن يسأل وخاصة إذا كان يمكن أن يدرك هذا الشيء فيسأل ويجيبه العالم.