يقول: ما حكم الأخذ بالأسباب؟ هذا السؤال الأول، قال الله تعالى: ? وَمَن َّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ? [الطلاق: 3]،في الآية إشارة إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله -عز وجل-، وقال سبحانه: ? وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ?11 ? ? [المائدة: 11]، فجعل الله التقوى هي الأخذ بالأسباب، المأمور بها، فحينئذٍ إذا توكل العبد على الله، فالله حسبه، فالتوكل بدون الأخذ بالأسباب عجز محض، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً، ولا عجزه توكلاً، وأن يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها جميعاً، قال سهل بن عبد الله: " من طعن في الأسباب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل، فقد طعن في الإيمان"، فالأخذ بالأسباب سنة، والتوكل على الله هو حال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فمن كان على حال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلا يتركن سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- .
السؤال الثاني: ما حكم التوكل على المخلوق؟ التوكل على على المخلوق أو إلى غير الله ينقسم إلى أقسام:
الأول: التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا رب المخلوق - جل وعلا - مثل التوكل على الأموات وغيرهم في تحقيق مطالبهم من الحفظ، والنصرة، والشفاعة، والرزق، فهذا من الشرك الأكبر.
الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة مثل من يتوكل على أمير، أو سلطان فيما أقدره الله سبحانه وتعالى عليه من رزق، أو جلب نفع، أو دفع ضر، وغير ذلك، فهو شرك أصغر.
الثالث: وهو التوكل الجائز، وهو توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، ولكن ليس معتمداً عليه في حصول ما وكله به، بل يتوكل على الله في تيسير أمره، وذلك من الأسباب التي يجوز فعلها، ولكن لا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله مسبب الأسباب.