يقول: يكون الخوف من غير الله –تعالى- شركاً أكبر إذا كان هذا الخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله –تعالى-.
جيد، كلها إجابات طيبة، صائبة.
السؤال الثاني: متى يكون الخوف الطبيعي مذموماً؟
تقول: إن حمل على ترك واجب، أو فعل محرم، فهو محرم، فمثلاً: من خاف من شيء لا يؤثر عليه، وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة، مع وجوبها، فهذا الخوف محرم، والواجب عليه أن لا يتأثر به، وإن هدده إنسان على فعل محرم، فخاف، وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدد به، فهذا خوف محرم؛ لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. أما إن كان الخوف فيه نجاة لنفسه، أو لمصلحته، من دون فعل المحرم، مثل إذا رأى شخص ناراً، ثم هرب منها، ونجا بنفسه، فهذا خوف مباح، وقد يكون واجباً، إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه.
يقول: يكون الخوف الطبيعي مذموماً أو محرماً، إذا حمله هذا الخوف على ترك واجب، أو فعل محرم، فمثلاً من خاف من شيء لا يؤثر عليه، فحمله هذا الخوف على ترك الصلاة في جماعة، مع وجوبها، فهذا الخوف محرم، فيكون هذا منافياً لكمال التوحيد، ولكن الأصل في الخوف الجبلي، أنه مباح، لقول الله تعالى حكاية عن موسى: ? فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ? [القصص: 21].
يقول: يكون الخوف الطبيعي مذموماً إذا كان مانعاً من الطاعة دافعاً إلى المعصية.
شكراً لكل الإخوة الذين تواصلوا معنا في إجابة سؤالي الحلقة الماضية.
جيد، يوجد تنبيه: الإجابات: أن الخوف الطبيعي هو: ما خرج عن حده الطبيعي، بحيث أنه يؤثر على حياة الإنسان، ويعكر عليه حياته، فيكون مذموماً من هذه الناحية، وقد يكون محرماً، كما أشير في الإجابات، إذا تسبب هذا الخوف الطبيعي في ترك واجب، وهو يدخل في النوع الثاني الذي ذكرناه، حيث أن الإنسان يترك ما وجب عليه خوفاً من الناس.