نعم هذا ورد عن ابن المسيب -رحمه الله- وقد علقه البخاري بصيغة الجزم وهو سؤال عن النُشْرَة، قال: (رجل به طِبْ) يعني مسحور، سمي السحر طباً تفاؤلاً بالشفاء؛ لأنهم كانوا يقولون عن السحر بالطب يتفاءلون بذلك قال: (أو يؤخذ عن امرأته) يعني يحبس عن زوجته حتى لا يصل إلى جماعها، والأخذة: هي في الأصل الكلام الذي يقوله الساحر في سحره، قال: (رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه) هل يُحَلُ عنه هذا السحر (أو يُنَّشَّر؟) يزال عنه فهذا السائل سأل ابن المسيب -رحمه الله- هذا السؤال فكان جواب الإمام سعيد قال: (لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، وأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه)، فهذا من الإمام سعيد بن المسيب -رحمه الله- حكم بجواز النُشْرَة، بجواز حل السحر عن المسحور؛ لأنه يراد بها الإصلاح وهذا في الحقيقة محمول على حل السحر عن المسحور بالرقى المشروعة والأذكار ونحو ذلك، كما تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله-.
فلا يمكن أن يؤخذ كلام الإمام سعيد بن المسيب -رحمه الله- بجواز النُشْرَة مطلقاً حتى ولو كانت فيها شرك بالله، وإنما نحمل كلام العلماء على أحسن المحامل وهذا الذي أراده -رحمه الله-.
(وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر).
أيضاً هذا ورد عن الإمام الحسن البصري -رحمه الله- ورواه عنه ابن جرير وغيره، والمقصود بكلام الحسن أيضاً حل السحر بسحر مثله (لا يحل السحر إلا ساحر)، بمعنى أن هذا مُحَرَّم من حلَّ السحر عند ساحر بسحر مثله فهذا محرم، وهذا مفهوم كلام الحسن -رحمه الله- فالمقصود بذلك النُشْرَة الشركية التي يكون فيها تقرب إلى غير الله واستعانة بالجن والشياطين.
( قال ابن القيم -رحمه الله-: "النُشْرَة حل السحر عن المسحور وهي نوعان:
أحدهما: حل السحر بسحر مثله وهو من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن ويتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.