تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن ما ذكر في الباب الأول هو من الشرك بدون تفصيل تعليق الخيط وتعليق الصدف ونحو ذلك، هذا من الشرك بدون تفصيل، أما الرقى والتمائم فهذه فيها تفصيل، في الرقى تفصيل، والتمائم فيها تفصيل؛ ولأجل هذا قال -رحمه الله تعالى-: "باب ما جاء في الرقى والتمائم" الرقى فيها تفصيل، حكم الرقية فيه تفصيل، إن كانت الرقية شركية فهي محرمة وممنوعة ولا تجوز، وإن كانت بالقرآن والدعوات المأثورة وسؤال الله -سبحانه وتعالى- والالتجاء إليه فلا بأس بها كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ( اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك) إذن فيها تفصيل الرقية، ما يقال: كل رقية حرام، ولا يقال: كل رقية جائزة؛ بل فيها تفصيل إن كانت الرقية شرعية وصحيحة فهي جائزة ومباحة، وإن كانت شركية فهي محرمة "لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا" هكذا قال -عليه الصلاة والسلام-.

والتمائم إن كانت من القرآن الكريم ففي تعليقها خلاف بين أهل العلم، وإن كانت من غير القرآن فلا تجوز بلا خلاف، التميمة إذا لم تكن من القرآن فهي لا تجوز بلا خلاف، أما إذا كانت من القرآن فيوجد خلاف بين أهل العلم في تعليقها، ورخص كما سيأتي عند المصنف في ذلك بعض السلف.

والصحيح أنها لا تعلق حتى وإن كانت من القرآن لأمور عديدة ذكرها أهل العلم منها: عموم الأدلة في المنع من التمائم، ومنها أيضا تجنيبا للقرآن من أن يمتهن، ومنها كذلك سدا للذريعة فقد يعلق القرآن ثم يلبس على الناس ويوضع مع القرآن أشياء كثيرة مما ألمحت إليه وأشرت إليه في اللقاء السابق، ومنها أيضا أن الذي ورد هو الرقيى بالقرآن دون تعليقها الرقية بالقرآن بأن يقرأ وينفث على من به مرض.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٢٩١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٢٩١٤