تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعرفنا كذلك أن الشرك نوعان: أصغر، وأكبر، وعرفنا أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وعرفنا أيضًا أن الشرك الأكبر منافٍ للتوحيد كل المنافاة، وهو مناقض للتوحيد منافٍ له كل المنافاة، وعرفنا أيضًا أن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو كل ما جاء في الشرع تسميته شركًا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر، وعرفنا أيضًا فيما سبق بعض الفروقات بين هذين النوعين، ومما ينبه عليه أهل العلم في هذا المقام أن تغيير أسماء الأشياء لا يغير حقائقها، فالعبرة بالحقائق والمضامين فلو أن إنسانًا فعل أمورا شركية وسماها توسلا أو سماها شفاعةً، أو نحو ذلك، فهذا لا يغير الحقيقة، مثل لو أن إنسانًا تعامل بالرشوة وسماها إكرامية، أو تعامل بالربا وسماه فائدة، أو شرب الخمر وسماه مشروبا روحيا، أو نحو ذلك، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالشرك شرك وإن سمي بغير اسمه، الشرك محرم وإن سماه فاعله بغير اسمه، فالعبرة بالحقائق فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله يكون أشرك بالله -تبارك وتعالى- غيره، وكذلك من فعل أمورا هي من وسائل الشرك وهي من نوع الشرك الأصغر يكون وقع في الشرك الأصغر وإن سماها بغير اسمها، هذه حقيقة أو أمر لابد من التنبه له.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٢٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٢٨٩٢