ولذا أقول كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة: فرق بين الحكم على الإطلاق والتعيين، فالحكم على التعيين لابد فيه- يا إخوة- من تحقق شروط وانتفاء موانع، لا تتعجل بإصدار الأحكام، وأنا أتألم أشد الألم من كثير من شبابنا وطلابنا ممن يتجرءون الآن على إصدار أحكام خطيرة على الناس ربما بالتكفير وربما بالتفسيق وربما بالتبديع دون أن يكون- هو- أصلا فاهما للدليل ولا لمرتبة الدليل ولا لمناط الدليل ولا يحسن أن يفرق بين مجمل ومبين وبين عام وخاص وبين ناسخ ومنسوخ، يأتيني مجموعة من شبابنا من طلابنا وقد كفروا الناس جميعا- الحكام والمحكومين- قلت: أتيتم لمضيعة الوقت أم لمعرفة الحق؟ قالوا: لا. أتينا لمعرفة الحق، قلت من يكلمني في هذه المجموعة؟ قالوا :فلان قلت يا أخيك: لا أسألك هذا من باب التحقير- أُشهد الله -لكنني أريد أن أضع قدمك على أرض صلبة. أسألك :هل تحفظ كتاب الله؟ قال: لا، قلت: هل تحفظ ألف حديث مثلا من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم –؟ قال: لا. قلت: يا أخي هل تعرف الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل؟ قال: ما هذا ؟لا أعرف هذا. قلت: هل تعرف أن تفرق بين مجمل ومبين وبين عام وخاص وبين ناسخ ومنسوخ؟ قال :لا أعرف هذا أنا ما درست هذا . قلت أخي: تريد أن تتكلم في أخطر قضية وفي أضخم قضية وفي أول قضية اختلفت فيها الأمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأنت لا تحسن أن تفرق بين الدليل ومرتبته ومناطاته وأنت لا تحسن أن تستشهد لي بدليل من كتاب الله – تعالى- إلا بما تحفظه أنت للمسألة فحسب دون أن تكون على بصيرة بالأدلة الأخرى في المسألة ذاتها؟ فهذا خلل.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٢٥٠٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٢٥٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي