أما الحديث فالحديث ثابت حديث الافتراق حديث ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- وصححه جمع من أهل العلم، ولو رجعتم إلى كلام الشاطبي -رحمه الله- في هذا الباب، والذين اعتنوا به كالصنعاني الذي له رسالة في حديث الافتراق أو من جمعهم من المعاصرين كالشيخ سلمان العودة في كتابه "صفة الغرباء والعزلة والخلطة" هؤلاء جمعوا طرق هذه الأحاديث، وهي طرق تثبت أن هذا الحديث ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-، فلا مجال للطعن في هذا الحديث أو التشكيك فيه -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: هل يكون واليًا شرعيًا من استطاع تحكيم الشرع ورفضه. يعني رفض الشرع من نفسه، ما هو مجبور أو مكره على الأمر هذا هل يعتبر والي شرعي؟.
المتعين على من كان ولاية شرعية المتعين عليه: أن يحكم بشرع الله، وإلا أنه سبق أن قلنا: أصحاب الولايات سواءً كان الإمام الأعظم أو من دونه إنما نُصِّبَ من أجل أن يقيم دين الله من أجل أن يحكم بشرع الله -سبحانه وتعالى-، فكون الشخص يعرض عن شرع الله ولا يحكم شرع الله فهذا الإعراض واضح، قال تعالى: ? وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ? المائدة: 44].
أما الأعيان والأشخاص بأعيانهم فكما مر بنا في موضوع التكفير أن الشخص المعين لا يحكم عليه إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، يعني الشخص إذا تلبس بالكفر ونوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فالمعين لا يُكَفَّر إلا بهذا القيد إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما يسميه أهل العلم قيام الحجة والله أعلم.