ثم قال بعدها ولا نقول:" لا يضر من الإيمان ذنب لمن عمله" لاحظ التوسط والاعتدال ومسلك الوسط في هذه العقيدة، لما رد على الخوارج رد على المرجئة الذين يؤخرون يخرجون العمل، لاحظوا ثم مرجئة لماذا؟ لأنهم أرجئوا يعني أخروا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، صار الإيمان مجرد تصديق فقط؛ فلهاذا هونوا من شأن العمل، وهونوا من فعل المعاصي، وهنا قال -رحمه الله- ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذا كلام المرجئة الذين يهونون من فعل المعاصي فالمعاصي لا شك أنها تؤثر على الإيمان وتنقص الإيمان وسلفنا الصالح حذروا من المعاصي والنصوص في هذا واضحة، وهذا أمر ينبغي أن نعتني به أيها الإخوة أن نحذر المعاصي، سلفنا كان يقول المعاصي بريد الكفر، فالاستهانة في المعاصي قد يوقع العبد شيئًا فشيئًا حتى قد ينسلخ من الملة بسبب المعاصي التي ارتكبها وأصر عليها وتهاون بها، هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
يبقى عندنا مسألة نختم بها في هذه العبارة أن الشخص المعين "زيد من الناس" أو عمرو أن نحو ذلك متى يحكم على الشخص المعين بالكفر؟ فهنا نؤكد على أمرين مهمين:
لا يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا إذا تلبس به قولًا أو عملًا قال ما هو كفر، كمثلًا سب الله أو نحو ذلك.
وأيضًا الأمر الثاني لابد منه، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في هذا الشخص، إذا تلبس به قولًا أو عملًا أو اعتقادًا ثم قامت عليه الحجة بمعنى والله أن هذا الرجل انتفت عنه الموانع اجتمعت فيه الشروط ليس جاهلًا جهلًا يعذر به ليس متأولًا تأويلًا يدرأ عنه التفكير، ليس مكرهًا فعندئذ يحكم على هذا الشخص بأنه كافر.
لكن هذا الحكم لا يكون إلا لمن عنده علم و أهلية وإلا ليس التكفير بكل من هب ودب، وإنما لكل من عنده علم وأهلية فعليه أن يتنبه لهذين الأمرين المذكورين والله أعلم.