الجانب الثالث: الجانب الاحتسابي. وهو أخص من ذلك كله: ، وأقصد بالجانب الاحتسابي: أن مظاهر الشرك هذه التي تقع مثل قضية المشاهد وما يبنى عليها، وطلب الشفاعة، هذه المشاهد ينبغي لمن له ولاية، وله قوة، وله سلطة، وله شوكة، ينبغي أن تزال هذه المظاهر، كما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كسر الأصنام التي كان مشركو العرب يطلبون منها الشفاعة، فأيضًا على أتباعه من بعده أن يفعلوا ذلك، وعلى هذا كان الأئمة، فإذا وجد عند بعض أهل الإسلام قوة وشوكة وغلبة، فلهم أن يزيلوا هذه المنكرات بأيديهم إذا كانت المصلحة الراجحة تقتضي ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
أما قضية العذر بالجهل أو نحو ذلك فالكلام يطول لكن بإيجاز نقول: العذر بالجهل معتبر، هذا أمر في مثل هذه الأمور، لكن ينبغي أن يفرق بين الجاهل المفرط والجاهل العاجز، فبعض هؤلاء تجده فعلًا جاهل عاجز ملبس عليه، لكن من هؤلاء من هو جاهل مفرط، لم يرفع بذلك رأسًا، لم يسأل ولم يتفقه، فليس كل جاهل يكون معذورًا، إن كان الجاهل جهل عجز ما وجد ولم يتهيأ له من يعلمه، فهذا قد يعذر والله -سبحانه وتعالى- حكيم ورحيم -سبحانه وتعالى- لكن الجاهل المفرط هذا لا يعذر، فينبغي أن يفرق بين الجاهل المفرط والجاهل العاجز، يفرق بين من يكون في أماكن يظهر فيها العلم الشرعي، ويظهر فيها مذهب أهل السنة، ويظهر فيها التوحيد، وبين أماكن يغلب فيها الجهل ويندرس فيها العلم الشرعي، فالأماكن تختلف، والأشخاص يختلفون، هذا الذي يمكن أن يقال في هذه العجالة.
يقول: قلنا الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، هل يشفع لأمته الذين يدخلون الجنة؟ حتى لأهل الجنة من الأمم السابقة؟.
ظاهر الأحاديث العموم، أنه يشفع لأهل الجنة، سواءً من هذه الأمة أو من غيرها، فهو -عليه الصلاة والسلام- هو أول من يستفتح باب الجنة -عليه الصلاة والسلام-.