إلى التفريق بين ملك المنفعة، وملك الانتفاع، في حين أن الحنفية (1) لا يفرقون بينهما، أما أوجه التفريق عند من يقول به فيتمثل فيما يلي:
أولاً: في حقيقة كل منهما (2)
ملك المنفعة: هو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع، أو هو: الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع (3).
وأما ملك الانتفاع المجرد: فهو: الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه فقط (4).
ثانياً: في سبب كل منهما (5)
ينشأ ملك المنفعة بسبب عقد من عقود الملكية وهي عقد الإجارة، والإعارة، والوصية بالمنفعة، والوقف، أما ملك الانتفاع المجرد فينشأ بسبب الإباحة (6) أي إذن وترخيص من المالك لغيره
(1) تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين: 6/ 740، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 5/ 85، رد المحتار: 6/ 740.
(2) المدخل الفقهي العام: 1/ 285.
(3) المصدر السابق.
(4) تهذيب الفروق: 1/ 193.
(5) المدخل الفقهي العام: 1/ 285.
(6) الإباحة في اللغة، تأتي لعدة معانٍ منها: الإظهار، والأذن في الأخذ والترك، والحل يقال أباحه الشيء، أي أحله له.
وعند الأصوليين، عرفها البيضاوي بقوله: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، المخير بين الإتيان والتَّرْك.
وعند الفقهاء، عرفها الجرجاني بقوله: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.
وعرفها الزركشي بقوله: هي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة ولا تمليك فيها.
وعرفها البهوتي: بأنها رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكاً له.
وتقسم الإباحة بالنسبة لمصدرها إلى قسمين: إباحة من الشارع الحكيم، وهو ما أذن فيه، وإباحة من العبد.
وتقسم الإباحة بالنسبة لمحلها إلى قسمين: إباحة واردة على عين باستهلاكها كمن يبيح لغيره الأكل من طعامه، وإباحة واردة على منفعة كمن يأذن لغيره في ركوب سيارته أو لبس ثوبه وهو موضوع البحث.
(انظر: المصباح المنير: ص 26، مادة (بوح)، مختار الصحاح: ص 68، مادة (بوح)، القاموس المحيط: ص274، مادة (بوح)، نهاية السول 1/ 30، التعريفات للجرجاني: ص 8، المنثور: 1/ 73، كشاف القناع: 4/ 62، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد: ص 24).