- أن يُعتدّ بهذه المنفعة شرعاً (1).
بل يتسع هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل شيءٍ لم يكن مالاً في الأصل؛ إذا ظهرت له منفعة فيما بعد، ما دام حكم المالية -شرعاً- يدور على ما للشيء من أثرٍ ظاهر يتعلق بالنفع. فأمصال اللقاح قوامها في الأصل (جراثيم ضارة) لكنها أصبحت اليوم أموالاً ذات قيمة عالمية بعد أن ظهر نفعه في مقاومة الأوبئة (2).
فمناط المالية إذن هو المنفعة، ولذلك كان بذل المال لا يجوز إلا في منفعة، بالاتفاق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا؛ وهذا متفقٌ عليه بين العلماء) (3).
وقال: (والمنفعة التي لا قيمة لها فى العادة، بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا يصح أن يرد عليها عقد إجارة، ولا عقد بيع؛ بالاتفاق) (4).
وقال: (العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادةً، لا يصح أن يَرِد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقاً) (5).
(1) الجمهور هم اعتبر (إباحة الانتفاع) من قيود المال، وخالفهم الحنفية، ففي حاشية ابن عابدين (4/ 3) بعد تعريف المال المتقدم نقله: (المال: ما يُمكن ادخاره، ولو غير مباح، كالخمر). قلت: ويشبه أن يكون الخلاف بينهم لفظياً إذا كان العقد بين مسلمين. تنبيه: الحنفية يطلقون (المتقوّم) ويريدون به ما يباح الانتفاع به شرعاً، أما الجمهور فإنهم إذا أطلقوا (المتقوّم) فإنما يريدون به ما له قيمة بين الناس. فلينتبه لهذا الفرق.
ينظر: الملكية للخفيف (ص40)، الملكية لأبي زهرة (ص47، 48، 49 - 50)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص127) الهامش، و (ص133 - 135)، الملكية للعبادي (1/ 210 - 211، 223 - 225)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د. نزيه حماد (ص30 - 33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.
(2) ينظر: حق الابتكار، للدكتور فتحي الدريني (ص29).
(3) مختصر الفتاوى المصرية (ص399) وتتمة العبارة: (ومن خرج عن هذا كان سفيهاً مبذراً لماله، وقد نهى الله تعالى التبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال).
(4) مجموع الفتاوى (30/ 305) بتصرف يسير.
(5) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع، باب الصلح (6/ 443) ط. الرسالة.