من الموضوعات السلبية في التعاقد " (1)

ويستدل لهذا الاتجاه بما يأتي:

1 - أن من المقرر أن الإنسان لايلزم بتحمل الضرر وإن رضي به، والامتناع عن عمل مشروع هو ضرر لصاحبه (2).

ويمكن أن يناقش:

بأنه لا يسلم بأن الامتناع ضرر على الممتنع، لأن الامتناع عن الفعل قد يكون فيه مصلحة وغرض للممتنع.

2 - أن الامتناع لا يمكن حيازته، ولا إحرازه، فلا يعد مالاً، فلا يصح أن يكون محلا ً للتعاقد (3).

ويمكن أن يناقش:

بأن الامتناع عن الدخول في المنافسة ونحوه له قيمة مالية في العرف المعاصر فصح أن يكون محلاً للتعاقد.

الاتجاه الثاني:

أنه يصح العقد على الامتناع عن فعل سائغ إذا كان هذا الفعل له قيمة مالية.

ويؤيد هذا الاتجاه نصوص متناثرة في المذهب المالكي، منها:

1 - ما ذكروا من أن المشتري لو اتفق مع أحد منافسيه أن يكف عن الزيادة لقاء