المؤثر في المعاوضات هو: ما كان كثيراً، في المعقود عليه أصالة، ولم تدعو إليه حاجة (1).

رابعاً: أن يكون المحل الملتزم به قابلاً لحكم التصرف:

يشترط في المحل الذي يتعلق به الالتزام أن يكون قابلاً لحكم التصرف، فما لا يقبل حكم التصرف لا يصح الالتزام به بالإجماع (2)، وعدم قابلية المحل لحكم التصرف ترجع إلى أسباب عديدة: منها كون الملتزم به ليس له قيمة مالية، أو كونه مما نهى عنه الشارع، كالالتزام بتسليم الخمر والخنزير، ودفع أجر النوائح والمغنيات، أو الالتزام بالتعامل بالربا، ونحو ذلك (3).