عن

الوظائف» (1).

ومن استعراض أدلة الفريقين، تبدو رجاحة أدلة الجمهور، على العموم، التي هي المصلحة والعرف والقياس، وكلها أدلة معتبرة، لم تنهض أمامها أدلة الفريق الأول، وإن كانت هذه المسألة - شبه تاريخية - ليس لها وجود في واقعنا المعاصر، إلا أنها صورة من صور المعاوضة على الحقوق، تعرض إليها الفقهاء في كتبهم، ذكرناها تتميمًا للفائدة.

* * * *

الخاتمة

وبعد، فهذه دراسة وجيزة جاءت تحت عنوان (المعاوضة على الحقوق، ضوابطها وتطبيقاتها) وقفنا من خلالها على أبرز النقاط التالية:

1 - أن الحق: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا.

2 - أن ثمة ألفاظ وثيقة الصلة به هي: الالتزام، الحكم، الواجب، الملك.

3 - أن الحق يقسم باعتبارات مختلفة: