حقًا» (1) أي: صدقًا، وقال القرافي (ت: 684هـ): «حق الله أمره ونهيه» (2) أي: حكمه.
ثم جاء المحدثون فعرفوه عدة تعريفات باعتبارات مختلفة، فمن عرفه قريبًا من القدامى بمعناه اللغوي، كتعريف الأستاذ أحمد فهمي أبو سنة بقوله: «هو ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على الغير» (3) أي: بمعنى الثبوت.
ومنها ما جاء مركزًا على مفهوم المصلحة، كتعريف الشيخ الخفيف بقوله:
«كل مصلحة مستحقة لصاحبها شرعًا» (4).
ويبدو أن هذا التعريف قصر الحق على المصلحة، وهي في الحقيقة ثمرة الحق، وليست الحق ذاته، كما أنه تثبت حقوق - كما في حق الله تعالى - ولا مصلحة له سبحانه وتعالى في هذه الحقوق.
ثم جاء الشيخ الزرقا (5) وعرف الحق بقوله: «الحق: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا» (6) ويبدو أنه أكثر دقة من غيره، وأقرب إلى جوهر الحق، وأكثر رعاية لتفصيلات التشريع الإسلامي، ويمكن أن يقال عنه: جامع مانع.
شرح التعريف:
- اختصاص: معناه: الانفراد والاستئثار بالشيء، ويخرج به المباح، كالكلأ، ومياه الأنهار ونحوها، فهي عامة، لا يختص بها أحد.
- يقرر به الشرع: قيد، أخرج الاختصاص الذي لا يقره الشرع، كاختصاص الغاصب بالمال المغصوب، والسارق بالمال المسروق.
(1) الأحكام السلطانية ص (111).
(2) الفروق (1/ 140)، الفرق الثاني والعشرين.
(3) نظرية الحق ص (42).
(4) المرجع السابق ص (44).
(5) هو: مصطفى بن أحمد بن محمد، فقيه، أصول، نحوي، أديب، سليل أسرة علم وفقه في حلب، أستاذ في جامعة دمشق والجامعة الأردنية، خبير الموسوعة الفقهية الكويتية، له مؤلفات أبرزها: المدخل الفقهي العام، ونظام التأمين، وأحكام الوقف. توفي سنة (1420هـ). ر: كتابه: الفتاوى ص
(24) وما بعدها.
(6) المدخل الفقهي (3/ 10).