والقاعدة الخامسة والسّبعون في قواعد ابن رجبٍ هي فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه، وفيها كثير من هذه المسائل.

الثاني: الشّرع:

يعتبر المسلم بإسلامه ملتزماً بأحكام الإسلام وتكاليفه.

جاء في مسلّم الثّبوت: الإسلام: التزام حقيقة ما جاء به النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (1).

وممّا يعتبر المسلم ملتزماً به ما يلزمه به الشّارع نتيجة ارتباطاتٍ وعلاقاتٍ خاصّةٍ.

ومن ذلك: إلزامه بالنّفقة على أقاربه الفقراء، لقوله تعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (2).

ومن ذلك الولاية الشّرعيّة، كولاية الأب والجدّ لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (3).وذلك لوفور الشّفقة في الوليّ وعدم حسن تصرّف القاصر.

ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث، وغير ذلك ممّا يعتبر المسلم ملتزماً به دون توقّفٍ على قبوله.

يقول الكاسانيّ: اللّزوم هنا بإلزام من له ولاية الإلزام، وهو اللّه تبارك وتعالى، فلم يتوقّف على القبول، كسائر الأحكام الّتي تلزم بإلزام الشّرع ابتداءً (4).

على أنّه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب:

الشّروع: فمن شرع في عبادةٍ غير واجبةٍ أصبح ملتزماً بإتمامها بالشّروع فيها، ووجب القضاء بفسادها، كما يقول المالكيّة والحنفيّة (5).