في كتاب البيوع من المجلّة العدليّة. العقد: التزام المتعاقدين وتعهّدهما أمراً، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول (1).

وجاء في المنثور في القواعد للزّركشيّ: العقد الشّرعيّ ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين:

الأوّل: عقد ينفرد به العاقد، مثل عقد النّذر واليمين والوقف، إذا لم يشترط القبول فيه، وعدّ بعضهم منه الطّلاق والعتاق إذا كانا بغير عوضٍ، قال الزّركشيّ: وإنّما هو رفع للعقد.

والثّاني: عقد لابدّ فيه من متعاقدين، كالبيع والإجارة والسّلم والصّلح والحوالة والمساقاة والهبة. والشّركة والوكالة والمضاربة والوصيّة والعاريّة والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنّكاح والرّهن والضّمان والكفالة (2).

وفي المنثور أيضاً: ما أوجبه اللّه على المكلّفين ينقسم إلى ما يكون سببه جنايةً ويسمّى عقوبةً، وإلى ما يكون سببه التزاماً ويسمّى ثمناً أو أجرةً أو مهراً أو غيره (3).

وفي القواعد للعزّ بن عبد السّلام: المساقاة والمزارعة التّابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزءٍ شائعٍ من الغلّة المعمول على تحصيلها.

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبولٍ أنواع:

أحدها: نذرٍ في الذّمم والأعيان.

الثّاني: التزام الدّيون بالضّمان.

الثّالث: ضمان الدّرك.

الرّابع: ضمان الوجه.

الخامس: ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات (4).

من الأمثلة الّتي ذكرها الحطّاب في الالتزامات: