اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: قال به جمهور أهل العلم (1)، فقالوا: لا يصح تعليق الإيجاب بعقود المعاوضات.
قال ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله " لا يصح تعليقه ": ليس المراد به بطلان نفس التعليق مع صحة المعلَّق؛ لأنَّ ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق، بل المراد أنه لا يقبل التعليق بمعنى أنه يفسد به). (2)
أدلة الجمهور:
الدليل الأول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. (3)
فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة و المنابذة؛ لوجود التعليق.
ونوقش: بأن علة التحريم ليست هي التعليق، وإنما العلة هي حصول الغرر الناشئ عن الجهالة بصفة المبيع.
الدليل الثاني: أنَّ البيع لا بدَّ فيه من الرضا، وهو إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق. (4)
(1) - سيأتي العزو لأقوالهم – بإذن الله – عند الترجيح في المسألة.
(2) - حاشية ابن عابدين 5/ 240.
(3) - صحيح البخاري مع الفتح 10/ 278، وصحيح مسلم 3/ 125.
(4) - الفروق للقرافي 1/ 229.