وكذلك إيجاد جهة تقويم محايدة في حالات التنضيض الحكمي (التقويم) للموجودات غير المبيعة في حال رأس المال التراكمي لأن قيام الإدارة بالتقويم قد يضر بحقوق حملة الصكوك بمغالاتها في القويم للتوصل إلى زيادة نسبتها في الربح أو عمولة الوكالة.