ويراعى أنه في حالة الخسارة الحادثة عقب التوكيل فإن العميل والمصرف يتحملانها كل بقدر مساهمته المالية في الوعاء، ولا يسأل المصرف (الموكل) عن أي خسارة حدثت قبل المشاركة أو التوكيل بالاستثمار، أو نشأ سببها قبله.

ب/ معظم الشركات لديها تعاملات مع بنوك تقليدية، إيداعات أو تمويلات مثل هذه التعاملات لدى الشركة.

- بالنسبة للإيداعات (الربوية) فإن المصرف (الممول للشركة) يصبح مالكا لنسبة منها بقدر التمويل، إلا إذا تم الاتفاق على أن هذه الإيداعات تخرج من مشمولات الوعاء الذي يصبح المبلغ المستثمر جزءاً شائعاً فيها، وهو المطلوب.

- أما بالنسبة للقروض فإن المصرف يصبح متحملاً نسبة من رأس مالها، لكن يجب الاتفاق على أنه لن يطالب من قبل العميل بتحمل نسبة من الفوائد المدفوعة عليها، فالفوائد التي يجرى تحصيلها أو دفعها وكذلك الودائع الربوية، تكون خارجة من مشمولات الوعاء ابتداء، وينص في الاتفاق مع العميل على أن جميع التعاملات المحرمة (الحقوق والالتزامات هي من مسئولية العميل وحده دون المصرف، ويراعى معالجة كل ذلك محاسبياً.