في بنك إسلامي، أودع فيه الموكل المبلغ الذي كان معه في بنك ربوي، وقد قمت أنا بإيداع أموالي في هذا الحساب (١١٠٠٠) دينار كويتي تقريبًا، والآن يدعي الموكل أن الأموال التي في الحساب المذكور كلها له، وأنا أنكر ذلك، وأقول: له منها ألفا دينار ومئة وثلاثون دينارًا لا غير، هذا في البداية، وأما الآن فحساب هذا الشخص بحدود ألفي دينار ومائتين وسبعين دينارًا تقريبًا، وما أضيفت إليها من الأرباح، والباقي هو لي، ولا بينة للمدعي على دعواه. ثم إن الموكل وكَّل ولدَيَّ أخيه في اليمين بدلًا منه هو؛ فهل له ذلك؟ أفيدونا بالحكم الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.

- ثم حضر المستفتي أمام اللجنة فأكد ما ورد في نص الاستفتاء.

أجابت اللجنة بما يلي:

الوكيل (صلاح) في هذه المشكلة يدَّعي أن له حقًا في هذا الحساب هو (١١٠٠٠) دينار تقريبًا، وينكر الموكل ذلك، ويدعي أن المال الذي في الحساب كله له، ويشهد الظاهر له في ذلك، لأن الحساب باسمه، ولذلك فإن على المدعي الوكيل (صلاح) أن يثبت حقه في هذا الحساب بالبينة، فإن عجز عن ذلك وجهت اليمين للموكل، فإذا حلف قضي له بالمبلغ كله، وليس للموكل أن ينيب عنه في حلف هذه اليمين أولاد أخيه. والله أعلم.

[١٧/ ١٦٦ / ٥٣٢٣]

متى يضمن الوكيل؟

١٧١٣ - حضر أمام اللجنة السيد / خالد، ومعه الطرف الآخر (الخصم) السيد / محمد، وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه: