أو أنه أعلى درجات المخافتة، وذلك بأن يسمع من هو أقرب منه.

أو أن القليل من المخالفة - وهو ما لا تصح الصلاة به - يكون عفوًا، وكل ذلك يدلنا على أن ما فهمه الإمام المسؤول عنه من الحديث بعيد تمام البعد عما فهمه الفقهاء، وما توارثه المسلمون خلفًا عن سلف، وأجمعوا عليه في عصورهم المختلفة، والله أعلم.

وتوصي اللجنة بأن لا يتخذ بعض من يؤمون المسلمين بعض ما روي عن النبي -ﷺ- لمعنى من المعاني، وحكمة من الحكم - التي يدركها علماء الشريعة، ويفهمون المقصود منها في إطار ما ورد من نصوص أخرى من الكتاب والسنة في هذا المجال، والتي بناء عليها قرروا حكمًا معينًا توارثه المسلمون خلفًا عن سلف-، لا مجال أن يتخذ هؤلاء بعض ما فهموه من بعض الأحاديث من الأفهام المبتوتة عن باقي النصوص الأخرى طريقًا لنشر هذه الأفهام المخالفة لما أجمع عليه المسلمون.

إن مثل ذلك يزعزع القواعد الراسخة في الدين التي تلقاها المسلمون خلفًا عن سلف، ويبلبل أفكارهم، ويشككهم فيما تلقوه من الأحكام الشرعية عمن سبقهم، ويهز صرح الأحكام المستقرة.

إن مثل ذلك يؤدي إلى فساد كبير، وخطر عظيم لا يستطاع حصره. والله أعلم.

[١٤/ ٥١ / ٤٣١٠]

التكلم في الصلاة

٣٦١ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

مسلم كان في الركعة الأولى، فطرق الباب، فأجاب الطارق بعد طرقتين