سرقة الكتب وعقوبتها

٣٠٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

يتقدم إلينا في مركز المعلومات والتوثيق التابع للجنة الاستشارية العليا بعض الباحثين بطلب تصوير كتاب كامل لأحد المؤلفين، إلا أننا في المركز نرفض أن نصور له الكتاب كاملًا، حماية لحقوق المؤلف، وإنما نصور له من (١٥ - ٢٠%) من مجموع الكتاب، وهذا يوقعنا في إشكالات مع الباحثين المنتسبين إلى الدراسات العليا وغيرهم.

والسؤال:

١ - هل يحق لنا شرعًا أن نصور لهم الكتاب كاملًا دون اعتبار لحقوق المؤلف؟ علمًا بأن التصوير يكون بمقابل مادي رمزي لصالح المركز.

٢ - يسأل بعض طلبة العلم عن حكم سرقة الكتب والمخطوطات بأي وسيلة، حتى لو كانت عن طريق التصوير مثلًا، لا للكسب المادي، وإنما من أجل نشرها للاستفادة العلمية، خاصة أن بعض هذه الكتب محجوزة عند بعض الناس، وقد نفدت طبعاتها من السوق، أو قد تتوفر في بعض المراكز العلمية نسخ قليلة نادرة منها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

حقوق المؤلف مصونة شرعًا، وهي حقوق مالية وحقوق معنوية، ولا يجوز لغير صاحبها أن يبيعها أو يتاجر فيها أو ينشرها إلا بإذن من صاحب الحق إذا كان حيًا، أو من ورثته إذا كان ميتًا.

أما حق الانتفاع بما جاء فيها قراءة أو اقتباسًا أو استشهادًا او تأييدًا أو ردًا