أجابت اللجنة بما يلي:

لا يسقط الحق بالتقادم -مهما طالت المدة- ما دام ثابتًا بحجج شرعية معتبرة، أما الدعوى به لدى القضاء عند إنكار الخصم له فتسقط بمرور مدة طويلة، اختلف الفقهاء في تحديدها، فأعلاها ست وثلاثون سنة، وأدناها عشر سنين، إلا أن يصدر ولي الأمر قانونًا يخالف ذلك، لأن مبنى هذا الحكم قائم على الاجتهاد وفقًا للمصلحة، هذا إذا لم يوجد عذر لعدم رفع الدعوى به، أما إذا كان لذلك عذر؛ فلا تسقط الدعوى به مهما طالت المدة. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٥٣ / ٧٢٦٢]

العمل في سلك القضاء العام

٣١٢٧ - عرض على الهيئة الاستفتاء الوارد من السيد / عادل، ونصُّه:

- أرجو التكرم بإفادتي في العمل في القضاء الكويتي؟

- والاستفتاء الثاني المقدَّم من السيد / منصور، ونصُّه:

ما حكم العمل في المحاكم كقاضٍ، علمًا بأنه يستطيع أن يتجنب القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية (جنايات وجنح)، وكذلك الحكم بها، والحكم بالفوائد الربوية يستطيع أن يتجنبه كذلك.

- فهل قضاؤه في المواضيع المختلفة مثل الإيجارات والأحوال الشخصية والتجارية والمدنية، وإلى ما ذلك من القوانين المطبقة في الكويت يعتبر موافقًا للشرع؟ وعن راتبه هل هو حلال أم حرام؟ وهل يعتبر ممن يحكم بغير ما أنزل الله؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.