أَشْهُرٍ﴾ (١)، أو يُسأل: هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟ فيكتب: نعم يطهر؛ قال رسول الله -ﷺ-: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) (٢). وأمّا الأقيسة وشبهها؛ فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها» (٣).

وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّلاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّمعانيُّ بقوله:

«لا يُمنع -يعني: العامِّيَّ- من طلبِ الدليلِ، وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامِّيَّ عنه» (٤).