تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أولوية التعامل المالى مع المسلمين، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الضرورة والحاجة.

• جواز التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها الفقهاء والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية.

• تحريم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين (دار حرب) ومن يتعامل معهم فهو منهم ومن الظالمين.

• تحريم التعامل المالى مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والصهاينة وأمريكا حيث تعتبر دولة صهيون (دار حرب).

الأحكام الفقهية لمعاملات تثار حولها شبهات توجب التطهير · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية لمعاملات تثار حولها شبهات توجب التطهيرص ٣٧