• أولوية التعامل المالى مع المسلمين، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الضرورة والحاجة.
• جواز التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها الفقهاء والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية.
• تحريم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين (دار حرب) ومن يتعامل معهم فهو منهم ومن الظالمين.
• تحريم التعامل المالى مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والصهاينة وأمريكا حيث تعتبر دولة صهيون (دار حرب).
الأحكام الفقهية لمعاملات تثار حولها شبهات توجب التطهير · الصفحة ٣٧