تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"أن جواز الاستصباح بالدهن النجس، أولى من جواز الانتفاع بالسرجين، (1) النجس في عمارة الأرض، للزروع والثمر مع نجاسة عينه، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد" (2)

استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:

الدليل الأول:

حديث جابر - رضي الله عنه - أنه سمع النبي ¢ يقول وهو بمكة عام الفتح: ﴿إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يُطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله ¢ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه﴾ (3)

وجه الاستدلال:

أن قوله: ﴿هو حرام﴾ عائد على الانتفاع، ومن جملته الاستصباح بشحوم الميتة. (4)

ومما يؤيد ذلك: (5)

- أنه أقرب مذكور.

- أن إباحة الانتفاع بهذه الأشياء ذريعة إلى بيع الشحوم.

وأجيب عنه:

أن التحريم راجع للبيع، لا للانتفاع. ويؤيد ذلك: (6)

(1) السرجين: الزبل. القاموس المحيط ص 1555. باب النون فصل السين. المعجم الوسيط 1/ 425. مادة (س ر ج)

(2) زاد المعاد 5/ 752.

(3) رواه البخاري -وهذا لفظه- في كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام. رقم (2236) ص 438. ورواه مسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام. رقم (1581) ص 852 - 853.

(4) انظر: إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد 4/ 1369.

(5) انظر: زاد المعاد 5/ 749.

(6) انظر: فتح الباري 4/ 535.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار · الصفحة ٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنارص ٨٣