كما اتفقوا رحمهم الله تعالى على عدم جواز الاستصباح بالدهن النجس والمتنجس في المسجد. (1) إلا إذا وُجدت حاجة، وأُمن من تنجيس المسجد. (2)
واختلفوا في جواز الاستصباح بالدهن النجس في غير المسجد.
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على عدم جواز الاستصباح بدهن كلب أو خنزير. (3)
أما الاستصباح بغير دهن الكلب والخنزير، كشحوم الميتة. فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: يجوز الاستصباح بها، وهذا قول الشافعية، (4) وهو المذهب عند الحنابلة، (5) واختيار "شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم" (6)
(1) انظر: البحر الرائق 1/ 37. رد المحتار 1/ 656. الخرشي 1/ 96 - 97. مواهب الجليل 1/ 166 - 169. مغني المحتاج 1/ 586. نهاية المحتاج 2/ 384. كشاف القناع 1/ 188.
(2) هذا ما نص عليه الشافعية. انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 384 - 385. كما أشار المالكية إلى الجواز. فيما لو كان المصباح خارج المسجد والضوء داخل المسجد، لأنه في هذه الحالة، قد أُمن من تنجيس المسجد. انظر: الشرح الكبير وحاشيته 1/ 61. الشرح الصغير وحاشيته 1/ 41. كما يُفهم من كلام الحنفية، والحنابلة أن علة المنع من الاستصباح في المسجد خوف تنجيسه، فإذا أُمن من تنجيسه انتفى المنع. انظر: البحر الرائق 1/ 37. رد المحتار 1/ 656. كشاف القناع 1/ 188. الإنصاف 4/ 282. مطالب أولي النهى 3/ 16.
(3) انظر: رد المحتار 1/ 330. الشرح الصغير وحاشيته 1/ 41. مغني المحتاج 1/ 586. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/ 384. الإنصاف 4/ 283.
(4) انظر: نهاية المحتاج 2/ 384.
(5) انظر: الإنصاف 4/ 283.
(6) انظر: زاد المعاد 5/ 749.